" الإجراءات التي أتخذها ليست إلا تدبيرا جذريا للإسراع في تفجير الحقيقة والوصول للعدالة".ولكن لدي شغف واحد: تنوير الذين تم حجبهم في الظلام، وباسم الإنسانية معاونة هؤلاء الذي عانوا الكثير ولهم حق التمتع بالسعادة.رسالتي رسالة احتجاج نارية وما هي الا مجرد صرخة روحي.دعوهم يتجرؤن ويجلبونني أمام محكمة قانونية، وليتم التحقيق معي في وضح النهار! " إميل زولا ،"إنى أتهم! "(1898)

الأربعاء، مايو 26، 2010

قانون الأحزاب السوداني الجديد

أجاز البرلمان السوداني بأغلبية كبيرة قانون الأحزاب لعام 2006 يوم الإثنين الماضي والذي يجيز للأحزاب ممارسة نشاطها بإخطار مجلس الأحزاب، وإيداع أنظمتها الداخلية لديه ...وفيما يلي نص القانون:
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006م عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية:
اسم القانون وبدء العمل به.
1 - يسمى هذا القانون "قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء واستثناء
2 - يلغي قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001. تفسير 3 - في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- "الحزب السياسي" : يقصد به أي حزب أو تنظيم سياسي تم تسجيله أو وفق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون، ويعمل بشكل منتظم لخدمة أهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية.
- "المجلس": يقصد به مجلس شئون الأحزاب السياسية المنشأ بموجب أحكام المادة ( 5 )من هذا القانون.
- "المحكمة": يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأ وفق القانون، حسبما تكون الحال. "الأمانة العامة" يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 10(1).
توفيق الأوضاع
4-(1) بالرغم من أحكام المادة 2 تظل الأحزاب السياسية التي تم تسجيلها وفقًا لأحكام قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001م الملغى، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون.
(2) على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وذلك بإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور هذا القانون، وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون.
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس، مقره ومدته
5 - (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى مجلس شئون الأحزاب السياسية، وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام.
(2) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية.
(3) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.
استقلالية المجلس:
6 - يكون المجلس مستقلاًّ في أداء أعماله عن جميع السلطات وعليه أن يرفع تقارير عن سير أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأي العام.
تشكيل المجلس
7-(1) يشكل المجلس من رئيس متفرغ وثمانية أعضاء غير متفرغين يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء السياسي ويتم اعتمادهم بوساطة المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه.
(2) يؤدي رئيس وأعضاء المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية وفقًا للصيغة الملحقة بهذا القانون وذلك قبل توليهم لمهامهم.
(3) يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء.
اجتماعات المجلس
8-(1) يعقد المجلس اجتماعًا دوريًّا مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويجوز عقد اجتماع طارئ كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة من أعضائه.
(3) فيما عدا الحالات التي يستثنيها هذا القانون تصدر قرارات المجلس بموافقة ما لا يقل عن أربعة من الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافرًا.
(4) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته.
اختصاصات المجلس وصلاحياته
9-(1) تكون للمجلس الاختصاصات الآتية:-
(أ) تسجيل الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام هذا القانون.
(ب) إصدار الشهادات الدالة على تسجيل الأحزاب السياسية.
(ج) التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ على الحزب.
(د) إعداد وحفظ سجل لجميع الأحزاب السياسية.
(هـ) وضع مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها وإجازتها بوساطة المجلس الوطني.
(و) وضع وإجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة العامة وشروط خدمة العاملين فيها.
(2) لأغراض تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) تكون للمجلس الصلاحيات الآتية وهي أن:-
(أ) يتلقى الشكاوى التي تتعلق بتطبيق هذا القانون أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها.
(ب) بطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون.
3- في حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) يقوم المجلس بإحالة الموضوع للمحكمة.
الأمانة العامة
10- (1) تنشأ المجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويحدد مخصصاته. (2) تحدد اللوائح اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام وسلطات كل منهما. (3) يعمل الأمين العام تحت إشراف المجلس وتوجيهاته.
الفصل الثالث
تكوين الأحزاب السياسية
الحق في تكوين الأحزاب السياسية 11- (1) يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية وعضويتها والانضمام إليها. (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه. (أ) أفراد القوات النظامية.
(ب) القضاة بالسلطة القضائية (ت) المستشارون القانونيون بوزارة العدل. (ث) القيادات العليا في الخدمة المدنية (ج) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية. واجبات الأحزاب السياسية 12- يجب على كل حزب سياسي: (أ) الاحتفاظ بسجل يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو إنفاذها وأسماء الحاضرين وكيفية التصويت. (ب) تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية وأن يحتفظ بالكشوفات المذكورة لمدة خمس سنوات على الأقل وتودع نسخة منها لدى المجلس.
شروط تأسيس الأحزاب السياسية
13 - يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن:
(أ) تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه.
(ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
(ج) تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبة انتخابًا ديمقراطيًّا.
(د) تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
(ه) يكون له نظام أساسي مجاز من المؤسسين للحزب السياسي في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل المجلس يتم فيه انتخاب القيادة السياسية العليا واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين.
(و) لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء، وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أن يكون المؤسسون من ثلاث ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 4
(ز) يلتزم بالديمقراطية و(الشورى) ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة.
(ح) لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية، سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الأخرى.
(ط) لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس.
(ي) لا يكون فرعًا لأي حزب سياسي خارج السودان.
إيداع الوثائق
14- (1) على الحزب السياسي إيداع الوثائق الآتية لدى المجلس:
(أ) ثلاث نسخ معتمدة من النظام الأساسي واللوائح.
(ب) قائمة بأسماء أعضاء القيادة السياسية
(ج) نسخة من الكشف المعتمد بأسماء المؤسسين متضمنًا بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
(د) نسخة معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسي.
(2) يقوم المجلس بتحرير محضر بإيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي المنصوص عليها في البند (1) وتسليم الحزب السياسي مستندًا بما يفيد الإيداع.
(3) ينشر المجلس ملخصًا للمحضر المذكور في البند
(2) في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإيداع.
تسجيل الحزب السياسي
15- (1) يقوم المجلس بفحص الوثائق المقدمة من الحزب السياسي بغرض تسجيله، فإذا وجد المجلس أنها مستوفية لأحكام هذا القانون يصدر قرارًا بتسجيل الحزب السياسي، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الوثائق. (2) يكتسب الحزب السياسي الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله. (3) يقوم المجلس بناء على القرار الصادر في البند (1) بإصدار ما يفيد تسجيل الحزب السياسي ونشر ذلك في صحيفتين يوميتين. (4) إذا تبين أن وثائق الحزب السياسي المودعة وفق أحكام المادة 14 تتعارض مع أحكام الدستور أو هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو غير مكتملة أو لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب السياسي بناء على بيانات غير صحيحة، يمنح الحزب السياسي فترة خمسة عشر يومًا لاستكمال المطلوب، وعندئذ يصدر المجلس قرارًا بتسجيل الحزب. (5) إذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب منه وفق أحكام البند (4) وفي خلال المدة المقررة يقوم المجلس بإخطاره بعدم تسجيله وأسباب ذلك كتابة. (6) يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله أن يطعن في القرار أمام المحكمة. النظام الأساسي للحزب السياسي واللوائح 16- يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظام أساسي ولوائح تشتمل على برنامجه وتنظيم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق مع أحكام الدستور وهذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يتضمن النظام الأساسي الآتي: (أ) اسم الحزب السياسي. (ب) عنوان المقر الرئيسي (ج) تحديد الأهداف التي يرمي إليها الحزب السياسي وله في ذلك أن يتخذ ما يشاء من الشعارات المناسبة. (د) بيان شروط العضوية في الحزب السياسي وإجراءات الانضمام والفصل من عضويته والاستقالة منه وبيان حقوق الأعضاء وواجباتهم. (ه) بيان الهياكل التنظيمية وكيفية اختيار الأجهزة والقيادات مع بيان كيفية عقد مؤتمراته. (و) طريقة أيلولة أمواله وممتلكاته والجهة التي تؤول إليها في حالة حلِّه اختياريًّا. المؤتمر العام للحزب السياسي
17- (1) على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمرًا عامًّا مرة كل خمس سنوات على الأقل. (2) يخطر الحزب السياسي المجلس كتابة قبل ثلاثة أسابيع مع موعد انعقاد المؤتمر العام على أن يتم بحضور ممثل معتمد من المجلس. (2) يتم تجميد الحزب السياسي إذا: (أ) تقدم من تلقاء ذاته إلى المجلس يفيد باتخاذ قرار بتجميد نشاط الحزب لمدة معينة بموجب نظامه الأساسي ولوائحه. (ب) ما أصدرت المحكمة قرارًا بتجميده للفترة التي تحددها لإدانته بمخالفة هذا القانون أو الإخلال بالشروط التي تم تسجيله بموجبها بناء على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه.
ملحوظة: عدلت هذه المادة لتنص على: "حرمان الحزب السياسي من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها مجلس الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت له أن الحزب السياسي المعني قد خالف أحد نصوص المواد التي تمنع معارضة اتفاقية نيفاشا أو السعي إلى تقويضها".
الفصل الرابع
الشعار
شعار الحزب السياسي
19- (1) يجوز لكل حزب سياسي تحديد شعار مناسب يستعمله في كافة أنشطته ومطبوعاته.
(2) يخطر الحزب السياسي المجلس بالشعار ولا يتم تغييره إلا بعد إخطار المجلس.
(3) لا يجوز للمجلس منع استمرار أو تسجيل أو استخدام الشعار أو رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب السياسي أو بأمر من المحكمة أو عند حل الحزب السياسي نهائيًّا.
الفصل الخامس
الأحكام المالية الموارد المالية للحزب السياسي والتصرف فيها
20- (1) تتكون الموارد المالية للحزب السياسي من الآتي:- (أ) اشتراكات الأعضاء. (ب) التبرعات والهيئات من الأفراد والهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية على أن تكون هذا التبرعات والهبات معلنة ومسجلة لدى المجلس. (ج) ريع استثمار أمواله في الأوجه التي يحددها لنظامه الأساسي وهذا القانون. (د) الدعم الذي تساهم به الحكومة (إن وجد) والمجاز في الموازنة العامة للدولة. (2) لا يجوز التصرف في موارد الحزب السياسي إلا في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي ولوائحه الصادرة وفق أحكام هذا القانون. (3) لا يجوز للحزب السياسي قبول أي تبرع مالي من أي شخص أجنبي أو من أي جهة أجنبية.
ممارسة الأعمال التجارية
21- (1) لا يجوز للحزب السياسي ممارسة العمل التجاري باسمه (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للحزب السياسي الاستثمار في مجال الأنشطة الثقافية وإقامة دور للنشر والصحف وغيرها من وسائل الإعلام.
الفصل السادس
الحصانات والإعفاءات حصانة مقار الحزب السياسي
22- لا يجوز تفتيش أي مقر من مقار الحزب السياسي إلا بإذن من رئيس المجلس ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها قانونًا.
إنشاء المنظمات الخيرية
23- يجوز للحزب السياسي أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وأن يتعاون مع منظمات ذات أغراض متشابهة داخل البلاد أو خارجها على أن يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي، ولا يجوز دعم مالية الحزب السياسي من هذا العمل الخيري.
الصحف والإعلام وعقد الاجتماعات
24- (1) يكون للأحزاب السياسية الحق في إصدار الصحف والنشرات والمجلات والمطبوعات ونشرها وغير ذلك من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى وفقًا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
الإعفاء من الضرائب والرسوم
25- تحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بالتشاور مع الجهات المختصة. الإعفاء من جميع الضرائب التي تفرض على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي.
الفصل السابع
أحكام عامة الاطلاع على السجل
26- يجوز لأي مواطن بناء على طلب مسبب يقدم للمجلس أن يطلع على سجل أي حزب سياسي ووثائقه الأساسية بعد دفع الرسم المقرر.
النظر في النزاعات القانونية
27- (1) عند نشوء أي نزاع بين المجلس والحزب السياسي حول دستورية أو قانونية أي أمر يتعلق بالنظام الأساسي أو بأنشطة الحزب السياسي يحوز لأي منهما رفع الأمر للمحكمة للبت فيه وإصدار القرار المناسب. (2) إذا تعلق النزاع باسم أي حزب سياسي مسجل يعمل المجلس على تسويته وديًّا، وفي حالة تعذر تلك يحال للمحكمة للبت فيه. الحسابات والمراجعة
28- (1) ينشئ المجلس وحدة حسابية خاصة به تعمل وفقًا للأسس المحاسبية السليمة، تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف. (2) يقوم ديوان المراجعة العامة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس ويقدم تقريره عن تلك الحسابات للمجلس الوطني.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد
29- يجوز للمجلس إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد: (أ) تنظيم المسائل الإدارية والمالية والفنية. (ب) الجزاءات الإدارية والمالية. القسم يؤدي رئيس وكل عضو في مجلس شئون الأحزاب السياسية لتولي مهامه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:
أنا ــــــــــــــــــــــــ وقد عُيّنتُ عُضوًا في مجلس شئون الأحزاب السياسية، أقسم بالله العظيم أن ألتزم بالدستور وأمتثل للقانون وأكون صادقاً ومخلصاً وأن أبذلُ قُصارى جهدي في أداء واجباتي بأمانة وتجرد وحيدة، إخلاص. (والله على ما أقول شهيد).

ليست هناك تعليقات: