قانون مشروع الجزيرة هل يكسب الرهان؟؟

باسم هذه الرقعة الضائعة من خارطة السودان، «الجزيرة» تلك الرقعة التي لم تستطع ان تحدد حتى الآن هويتها ولا حتى موقعها من الاعراب، لذلك ظلت مسرحاً تقدم خلاله كل المسرحيات السياسية التراجيدية والكوميدية وميداناً عريضاً لتطبيق النظريات الطابورية والقرارات الهوجاء.
هاهو الجنوب استطاع ان يقتلع هويته بقوة من بين مخالب النظام الحاكم، وهناك الغرب استطاع ان يقوم الجماعة دون ان يقعدهم، وهاهو الشرق على وشك ان يحدد هويته، وهناك كيان الشمال وابناء الشمال في السلطة تمو المقصرة في حقل الشمال، اما نحن في الوسط وخاصة الجزيرة «حدث ولا حرج» حيث ظللنا فقط نجيد فن متابعة الاحداث اي كل واحد منا مشاهد بدرجة «جيد جداً».
هاهي الجزيرة تدخل بكل جدارة في هذا العام في قائمة الولايات الأقل نموءاً وطبق عليها قرار الدرجات السبع في القبول العام للطلاب مع ان هذه الولاية شالت الشيلة في زمن قلت فيه الفئران في كل بيوت انحاء السودان ولعل التاريخ خير شاهد على ذلك.
لماذا دخلت هذه الولاية في تلك المآزق وقبعت في براثن الفقر والمرض بعد ما ان كانت مضرباً للمثل وكل هذا وغيره سببه الانظمة التي حكمت على مر العصور وخاصة النظام الحالي اول من يسأل امام الله في شأن هذه الولاية وكل ولايات السودان.
على كلٍّ إن الذي دعاني لان اقول كل ذلك هو القانون الجديد لمشروع الجزيرة ذلك السر الذي لم تنفك طلاسمه حتى هذا اليوم ولم يحدد حتى هذه اللحظة الهدف المنشود من خلاله.
بل ظللنا نحن مزارعي الجزيرة نسمع بأن هناك قانوناً الليلة البرلمان فننه للجماعة وبكره يقول ليك الجامعة لبدوا للبرلمان وفننو بيهو دون ان تكون لنا ناقة ولا جمل مع ان هذا القانون يتعلق بمصيرنا ومصير ابناء مشروع الجزيرة باسرهم، والسؤال الذي يطرحه الواقع لماذا لم يقدم هذا القانون بكل جزئياته للاستفتاء العام للمزارعين مع انهم أحق بذلك من البرلمان نفسه.
والسؤال الثاني ان هذا القانون سبق ان قدم للبرلمان السابق في العام 1996م وتم رفضه تماماً وقدم مرة اخرى العام 2001م وسحب نتيجة لخلافات ذوي الشأن فالسؤال هنا ماهي المستجدات التي حدثت حتى يصبح هذا القانون قابلاً للتنفيذ؟!
والملاحظات كثيرة حول هذا القانون ولعل أهم النقاط هي:
* ان المادة «6/1» التي تتعلق بمجلس الإدارة كانت اشبه بتلك القسمة «الضيزى» التي طبقها النظام والحركة الشعبية مع القوى السياسية الاخرى في اتفاقية السلام ومفوضية الدستور حيث تعرض المزارعون الى غبن فاحش في مجلس الادارة.
* نصت المادتان 17/18 على ما يتعلق بملكية الأرض فهذه المواد قد اكتنفها شئ من الغموض واظن أنها هي «وهمة» البرنامج كله.
* كيف يتم التوفيق بين حقوق المزارعين اصحاب الملك الحر وغيرهم.
* في ظل قانون مشروع الجزيرة لسنة «1984م» الذي لا نتمنى ان يطلق عليه اسم القانون السابق كانت الدولة مالكة لرقبة الارض لذلك تستطيع الدولة ان تنفذ كل المشاريع القومية فنحن كنا كلما ضاقت قرية من قرى الجزيرة نطالب بطرح النمرة المجاورة «90» فداناً ويتم تقسيمها كمرابيع سكنية للمواطنين، فالسؤال هنا هل نستطيع القيام بذلك في ظل القانون الجديد وخاصة ان مئات القرى قد ضاقت بأهلها جغرافياً وذلك فضلاً عن الضيق المعنوي عندما تؤول الملكية للمزارع فهل يخول له ذلك ان يشرف على الدورة الزراعية بنفسه فان فلت امر الاشراف من السلطة فعلى الدنيا السلام لان المزارع «محمد كلول» حيزرع قطن، و«سليمان ابو قلب» حيزرع ويكة «بامية»، وشيخ الدين و«د دقاش» حيزرع «بامبي» مع ان جميع هذه المحاصيل تتباين من ناحية علمية من حيث حاجتها الى الماء وان بعضها يضرب بالبعض الآخر وهذا ربما يؤدي الى صراع لا تحمد عقباه.
والمسألة الثانية هنا هل سيتفق جميع المزارعين على ان تكون نمرة ... بور بحيث توفر حاجة المرعى ام ماذا؟!
* على العموم نحن نعترف بان هذا المشروع يحتاج الى تغيير شامل في كل السياسات المطبقة عليه كما يحتاج الى إصلاح طويل وعريض حتى يعود كما كان ولكن نتمنى ان يتم ذلك بعد تثبت وتروٍ وبطريقة ترضي الجميع هذا مع ودي واحترامي